أعلن اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
التصالح في مخالفات البناء 2024.. أبلكيشن لتقديم الطلبات
وأوضح أن البرنامج التدريبى الذى ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب، يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالى 13 مسئولا في كل مدينة وحي ومركز، بينهم رئيس المدينة أو المركز أو الحى، والنائب المسئول عن ملف التصالح، و2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز، و2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات الشئون القانونية والأملاك والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية ووحدات الجيومكانية ووحدات التحول الرقمى ومديري المراكز التكنولوجية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.
وكشف اللواء هشام آمنة، خلال تصريحات له ، عن وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأكد وزير التنمية المحلية، سعى الحكومة لربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح في مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
موجها المحافظين بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ) وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة ، علاوة علي ضرورة استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي .
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وعلى وجه السرعة قبل البدء رسمياً في تنفيذ القانون الجديد .
مشددا على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق ، مؤكداً أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وطالب وزير التنمية المحلية القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية ، لافتا الي ان هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت ، وسيتم تقييم قيادات الادارة المحلية وفقاً لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونوه إلى أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
كما أوضح أنه سيتم اشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
وأكد أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
